مدیرعامل بانک پاسارگاد: سیاست‌های پولی باید منطق داشته باشد/قبل از افزایش سپرده قانونی باید آثار آن را در اقتصاد ببینیم
به گزارش رده و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، با اشاره بر مکانیزم انتقالی از بخش پولی (غیرحقیقی) به بخش حقیقی گفت: به دلیل اینکه بازار سرمایه در کشورهای درحال‌توسعه بلوغ پیدا نکرده است، بانک‌ها همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. همچنین کمبود منابع سرمایه‌ای و استفاده نا بهینه از منابع موجود، از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه است. بانک‌ها واسطه مالی برای تبدیل پس‌اندازهای جامعه به سرمایه‌گذاری هستند، به عبارتی تجهیز پس‌انداز جهت سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد. بروز هرگونه ضربه یا ناکارآمدی در نظام اقتصادی، به‌طور مستقیم بر فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اثر می‌گذارد. با توجه به وابستگی مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها، هرگونه ناکارآمدی در نظام بانکی می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را با مشکل مواجه سازد، بنابراین ناکارآمدی بانک‌ها عامل ناکارآمدی اقتصادی می‌شود.
وی با بیان سهم منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه به تفکیک روش‌های مختلف تأمین، ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه، 25 درصد از منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری باید توسط تسهیلات بانکی تأمین شود. سهم نظام بانکی در تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری، دو برابر سهم ”بازار سرمایه“ و نیز دو برابر ”تملک دارایی‌های سرمایه‌ای“ است و علی‌رغم در نظر گرفتن سهم 25 درصدی برای سرمایه‌گذاری خارجی، به علت تحریم‌های موجود، تحقق آن ممکن به نظر نمی‌رسد و بار این بخش نیز بر دوش نظام بانکی قرار خواهد گرفت. به‌طور خلاصه نقش بانک‌ها در تأمین منابع مالی کمتر از 90 درصد نیست و این‌یکی از گرفتاری‌های جدی کشور است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با بررسی برخی از شاخص‌های مهم کلان اقتصادی در برنامه ششم توسعه ازجمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در سال اول اجرای برنامه و مقایسه بین کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک دهه اخیر، افزود: بانک‌های دولتی 147 درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند، این در حالی است که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، آن‌هم بیش از منابع خود با توجه به تأکید سهامدار عمده تحت‌فشار قرار داشته‌اند که در ادامه مشکلات بزرگ‌تر را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار داشت: این سؤال پیش می‌آید که چرا از سال 93 که میزانی جهش اقتصادی داشتیم، رشد اقتصادی ما کند شد و جواب این سؤال آن است که کسری بودجه و به‌ویژه نحوه کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ‌های ارز و بیکاری تأثیرگذار بود.
دکتر قاسمی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به‌صورت وحشتناکی منفی بود و در سال 92 این رشد منفی توسط دولت جدید با تدابیر مناسب کنترل می‌شود و در سال 93 به 3.2 درصد می‌رسد اما پس‌ازآن رشد اقتصادی کند می‌شود که دلایل آن پارامترهای اقتصادی بسیار زیادی است.
وی در ادامه با تشریح بحث بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها، گفت: بانک‌های دولتی بابت سپرده قانونی از بانک مرکزی طلبکار شدند و پول‌ها محبوس شد اما بانک‌های خصوصی که سپرده‌های بلندمدت جذب می‌کردند، دچار خسارت شدند و بالغ بر 5500 میلیارد تومان سپرده قانونی تحمیلی بانک مرکزی را تأمین کردند.
وی با بیان اینکه وقتی می‌خواهیم سپرده قانونی را افزایش دهیم، باید آثار آن را در اقتصاد ببینیم، ادامه داد: از سال 94 اعطای تسهیلات کاهش یافت درحالی‌که همچنان پرداخت سود سپرده‌ها با نرخ قبلی ادامه یافت.
وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه از سال 94 نرخ سود در تمامی بانک‌ها یکسان شد، اظهار داشت: بانک‌ها سپرده‌های ظاهراً بلندمدت با نرخ‌های بلندمدت باز می‌کنند اما بعد از یک ماه سپرده‌ها قابل‌برداشت هستند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد، نتیجه نا ترازی بانک‌ها را در تجهیز منابع باقیمت بالاتر عنوان کرد و افزود: بانک‌ها با 15 درصد سپرده جذب می‌کنند و با حداکثر 18 درصد تسهیلات می‌دهند درحالی‌که در این زمینه هزینه 13 درصدی سپرده قانونی در نظر گرفته نمی‌شود.
دکتر قاسمی با بیان اینکه هیچ اقتصاددانی رأی به اختلال قیمتی نمی‌دهد، اظهار داشت: ما آمده‌ایم در مرکز اقتصاد ملی، اختلال پولی را پذیرفته‌ایم و این موضوع باعث اختلاف قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: ما بانک‌ها مقید به تصمیمات بانک مرکزی، رقابت سالم، تقویت اقتصاد ملی، تخصیص منابع برای بخش‌های حقیقی اقتصاد هستیم اما از دوستانمان در دولت و بانک مرکزی هم این انتظار و استدعا را داریم که سیاست‌های پولی، منطق داشته باشد و تأثیر در بخش حقیقی اقتصاد را تضمین کند.
