چگونه نرخ سود وام را خودمان محاسبه کنیم؟

به گزارش رده علی مصطفی روزبه در روزنامه شهروند نوشت: در این حوزه، درحالی‌که نرخ سود بانکی سال‌های سال با فرمول یکسان و مشخصی محاسبه می‌شد، اما تعیین دستوری این نرخ در دولت قبل باعث بر هم خوردن این قاعده و ایجاد تغییراتی در آن شد. در ادامه این روش محاسباتی را مرور خواهیم کرد.
 
محاسبات گذشته
در سال‌های متوالی (تا پیش از دولت قبل) نرخ سود بانکی تمام وام‌ها بر مبنای فرمول زیر محاسبه می‌شد.
24/ (تعداد اقساط به ماه +1) * نرخ سود * مبلغ وام = (میزان سود برگشتی بابت وام)
به‌طور مثال در دهه قبل وقتی به بانک مسکن مراجعه و یک وام 5 میلیون تومانی مسکن با بازپرداخت 12 ساله و با نرخ 14 درصد دریافت می‌کردیم تقریباً هر قسط آن مبلغی حدود 64 هزارتا 64 هزار و 500 تومان می‌شد ولی اتفاق عجیبی در دولت قبل رخ داد. دولتمردان قبلی اصرار به پایین آوردن نرخ سود بانکی داشتند و سرانجام این کار به‌صورت دستوری به بانک‌ها ابلاغ شد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی و در مقابل پرداخت بیشتر سود سپرده در بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی چالشی بزرگ برای بانک‌های دولتی در زمان خود بود و این به هم ریختگی به تغییر فرمول محاسبه نرخ سود منجر شد. برای مدت کوتاهی بانک‌ها با نرخ دستوری کار کردند ولیکن برای جبران کسری خود فرمول را به‌گونه‌ای تغییر دادند که در محاسبه سود دریافتی زیان نکنند. کار زیاد سختی نیست، کافی است عدد 24 در فرمول فوق بشود 20 تا مثلاً 2 درصد کاهش دستوری نرخ سود جبران شود.
 
تغییر فرمول فقط یکی از این تغییرات بود
دریافت کارمزدهای مختلف بانکی و الزام به گرفتن سپرده غیرقابل برداشت تا پایان تسویه وام، دیگر شرایط جدید به‌ویژه در مؤسسات مالی خصوصی بود. البته با افزایش مجدد نرخ سود فرمول مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در اقساط پلکانی و در اقساط طولانی‌مدت تر نرخ سود و محاسبه فرمولی آنگاه متغیر است. نکته مهم در این تغییرات الزام به سپرده‌گذاری غیرقابل‌برداشت تا پایان زمان سپرده است که همچنان پابرجاست. طبق محاسبات تقریباً به‌ازای هر 10 درصد از مبلغ وام که به‌عنوان سپرده غیرقابل برداشت نزد بانک می‌ماند، نرخ سود بین 4 تا 6 درصد افزایش می‌یابد. فرض کنید وامی به مبلغ 30 میلیون تومان 5 ساله و با نرخ سود 26 درصد دریافت می‌کنید که مجبور به سپرده‌گذاری 3 میلیون تومان آن (معادل 10 درصد وام) نزد بانک شده‌اید و این مبلغ در اختیار بانک باقی می‌ماند و مبلغی که شما دریافت می‌کنید 27 میلیون تومان می‌شود. حال این توضیحات را در قالب اعداد و ارقام نشان می‌دهیم. روش نخست: سود کل وام 30 میلیون تومانی 5 ساله با نرخ سود 26 درصد در پایان رقمی معادل 19 میلیون و 825 هزار تومان می‌شود، اما با کسر 3 میلیون تومان که نزد بانک باقی می‌ماند، شما 27 میلیون تومان وام می‌گیرید. این درحالی است که سود این مبلغ وام با نرخ 26 درصد مبلغ 17 میلیون و 842 هزار و 500 تومان است. بدین‌ترتیب شما یک‌میلیون و 982 هزار و 500 تومان سود بیشتری پرداخت می‌کنید که با این محاسبه درواقع سود پرداختی واقعی شما تقریباً 33 درصد می‌شود. روش دوم: سود کل وام 30 میلیون تومانی 5 ساله با نرخ 26 درصد در پایان رقمی معادل 19 میلیون و 825 هزار تومان می‌شود، ولی شما مبلغ 3 میلیون تومان سپرده الزامی نزد بانک دارید که سود سپرده‌ای بابت آن دریافت نمی‌کنید و درواقع سود سپرده این پول را بانک برمی‌دارد که با نرخ سود سپرده 20 درصد فعلی در پایان 5 سال مبلغی بیش از خود سپرده می‌شود که حداقل آن 3 میلیون تومان است. در این صورت سود پرداختی شما به بانک به جای 19 میلیون و 825 هزار تومان، مبلغ 22 میلیون و 825 هزار تومان است که با این محاسبه درواقع سود پرداختی بابت وام شما از ابتدا بیش از 30 درصد می‌شود.
 
چرا مردم به دریافت این‌گونه وام‌ها اشتیاق دارند؟
مردم در محاسبات اقتصادی سوددهی بازارهای پولی و مالی بسیار خبره شده‌اند و متأسفانه این خبرگی منجر به‌نوعی پول‌شویی می‌شود که هیچ منع قانونی ندارد. شما می‌توانید همین مبلغ وام را با هر یک از روش‌های فوق اخذ و همان لحظه در همان بانک یا بانکی دیگر مجدداً سپرده‌گذاری بلندمدت کنید که متأسفانه این وام درنهایت به نفع وام‌گیرنده است. این‌گونه است که وام‌های این‌چنینی مؤسسات بانکی وارد چرخه تولید در اقتصاد نشده و به‌نوعی فقط در بانک‌ها جابه‌جا می‌شود. بدین ترتیب بخشی از تسهیلات بانکی هیچ کمکی به چرخه تولید ملی و کاهش رکود در اقتصاد نمی‌کند و خود منجر به افزایش تورم نیز می‌شود. چرا که این پول‌های جابه‌جا شده با توجه به نرخ سپرده قانونی بانک‌ها منجر به افزایش نقدینگی کل در جامعه می‌شود که نتیجه‌اش جز تورم و رکود چیز دیگری نیست.
 
چاره کار چیست؟
برای ارائه یک راه‌حل، یک مثال ساده می‌آورم. مدت‌هاست که اقوام خود دست‌به‌کار شده‌اند و مبالغی را ماهانه یا هفتگی به‌طور مشخص جمع می‌کنند و در همان جلسه به یک نفر از اعضا وام می‌دهند و این کار در هر دوره مشخص تکرار می‌شود تا همه اعضا وام بگیرند. این روش 6 مزیت دارد. نخست این‌که همه اعضا در طول یک دوره که حداقل و حداکثر دوره به‌طور شفاف مشخص است وام می‌گیرند و هر فرد حداقل و حداکثر دوره ریسک انتظارش را می‌داند. دوم حذف همه تشریفات اداری: هیچ ضمانت‌نامه، ضامن و مدارکی برای دریافت وام نیاز نیست و اعتماد اعضا حرف اول و آخر را می‌زند. سومین مزیت این است که تقریباً کسی جرئت عدم پرداخت اقساط خود را ندارد و همه مکلف به پرداختند (ناشی از عدم تحمل فشار افکار اعضا). همچنین کسی نمی‌تواند برای گرفتن وام بهانه‌تراشی کند و همه یکدیگر را می‌شناسند و اتفاقاً اگر بین اعضا کسی صد درصد نیازمند باشد، عضو برنده نوبتش را به نیازمند می‌دهد. مزیت پنجم این‌که صد درصد منابع دریافتی وام داده می‌شود و دیگر هیچ نرخ سپرده‌گذاری بانکی وجود ندارد و مهم‌تر از همه یک ریال مشکوک به ربا هم در آن وجود ندارد. اما این روش در نگاه کلان به نفع اقتصاد ملی نیست چراکه بانک بزرگ‌ترین پشتوانه تولید و اقتصاد ملی است و همین سرمایه‌های کوچک هم می‌تواند به‌جای داشتن نفع فامیلی نفع ملی داشته باشد و ثمره‌اش به‌کل کشور برسد. از اتفاق فوق می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که نرخ سود سپرده بانکی و نرخ بهره بانکی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بانک فقط در حد حق‌العمل سود بردارد و نه در جهت افزایش سرمایه و سپرده گردآوری‌شده. بانک باید مستقیماً وارد چرخه تولید ملی شود. روش نیازسنجی بانک‌ها برای پرداخت وام باید تغییر کند. بانک‌ها به‌جای نیازسنجی بیشتر در فکر گردآوردن ضمانت‌ها و مدارک معتبر هستند که زودتر وام بدهند و با تضمین بالاتری برگردانند. در این فرآیند برای بانک مهم نیست که وام‌گیرنده با وام دریافتی چه می‌کند. مهم این است که مدارک دریافت وام درست و تضمین لازم اخذشده باشد که البته با توجه به وجود بدهکاران بانکی می‌توان گفت بانک‌ها و به‌ویژه مؤسسات مالی در این زمینه هم موفق نبوده‌اند.