سود سپرده بانکی در دولت های پس از انقلاب
سیاست تعیین سود سپرده بانکی در دولت‌ها و دوره‌های مختلف متفاوت بوده و یکی از موضوعات جذابی است که در نمایی کلی، وضعیت اقتصادی کشور در آن مقطع را تا حدودی روشن می‌کند. گاهی سود بانکی به عمد توسط دولتی پایین نگه داشته می‌شد تا تورم در کشور کنترل شود. گاهی هم دولتی با نزدیک کردن سود سپرده به نرخ تورم، تمایل مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش داد.
موضوع تعیین سود سپرده بانکی همانقدر که برای اقتصاددانان و تیم اقتصادی دولت‌ها اهمیت دارد برای مردم نیز مهم است. یکی از سوالاتی که در ذهن آن دسته از افراد که پولی ذخیره دارند و صرفا هدفشان گرفتن سود پول و نگه‌داشتن آن در بانک است و قصدی هم برای برداشت اصل پول ندارند این است که در کدام بانک، پول خود را سپرده‌گذاری کنند؟ و اصلا حبس پولشان در یک حساب بانکی به امید دریافت سود سپرده، منطقی است یا نه؟
بانک، مقصد خوبی برای پول‌های ما است؟
امروز وقتی تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم، نرخ سود ۲۰ درصد شاید منطقی به‌نظر نرسد اما افراد زیادی هم هستند که علاقه‌ای ندارند وارد فعالیت‌های پرریسکی چون بورس، خرید و فروش ارز و خودرو و … شوند. در واقع یک نوسان منفی می‌تواند بسیاری را متضرر کند و دقیقا این بخش از جامعه علاقه‌ای به موج‌سواری بر امواج متلاطم این دریا ندارند. در عوض با سود کمتر اما مطمئن‌تر، اصل پول و سود کمش را تضمین شده می‌دانند.
البته در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم هستند که به پشتوانه تضامین نقدشوندگی از سوی بانک‌ها خیال افراد را راحت کرده‌اند، اما بسیاری از افراد همچنان بانک را اولویت اول و آخر خود برای سپرده‌گذاری می‌دانند.
سیاست‌های بانکی دولت‌های پس از انقلاب
شاید این جمله را باید همین آغاز بررسی نوشت که در حالت کلی تفاوت چندانی میان دولت‌ها برای تعیین نرخ سود بانکی دیده نمی‌شود؛ چرا؟ پاسخ به این پرسش کمی خارج از حوزه اقتصاد است. در واقع دولت‌ها، در دوره اول خود تلاش می‌کنند تورم افزایش پیدا نکند. از این رو با مهار ساختگی تورم، نرخ سود بانکی را هم حبس می‌کنند. در دور دوم دولت‌ها، ماجرا کمی متفاوت است زیرا فنر تورم معمولا در رفته اما نرخ سود را هم نمی‌توان با همان نرخ تورم افزایش داد. با نرخ سود بانکی نزدیک به نرخ تورم، بانک‌ها به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شوند. در حالت عادی نرخ سود بانکی باید ۲ تا ۳ درصد پایین‌تر از نرخ تورم باشد یعنی اگر به طور مثال در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۵ درصد باشد نرخ سود بانکی باید نزدیک به ۴۲ تا ۴۳ درصد اعلام شود اما مگر شدنی است؟ کافی است به جدیدترین نرخ ابلاغی سود سپرده بانکی توجه کنید تا متوجه شوید، سودی که بانک‌ها به مردم پرداخت می‌کنند نصف نرخ تورم هم نیست.
بیشترین سود سپرده بانک‌ها در سال 1401
بررسی جدول سود سپرده بانکی در دولت‌ها
بر اساس جدولی که از سوی بانک مرکزی در مورد سود سپرده بانکی در دولت‌ها ارائه شده و مشاهده می‌کنید، نکاتی به چشم می‌خورد که خواندنی است. واقعیت این است که تا پیش از سال ۱۳۶۳ آماری از نرخ سود بانکی در دسترس عموم قرار ندارد. حالا یا آماری وجود نداشته و یا بانک مرکزی تا سال ۶۳ را حوصله داشته منتشر کند. بهرحال ظاهر و باطن این محاسبات همان است که در سایت بانک مرکزی منتشر شده.
یک؛ دولت جنگ یا خدمتگزار: نرخ سوی در کار نیست
در دولت میرحسین موسوی (که اداره کننده کابینه در دوران جنگ بود) نرخ سود به صورت دستوری ۶ درصد برای کوتاه مدت و ۸ تا ۹ درصد برای بلندمدت محاسبه می‌شده. بهرحال در تمامی کشورهایی که شرایط جنگی را تجربه کرده‌اند، تصمیمات سخت و نه چندان جذاب طبیعی است.
دوم؛ دولت سازندگی: آزادی سود بانکی از حبس شرایط جنگی
در دولت هاشمی رفسنجانی شرایط تغییر کرد. دیگر شرایط جنگی بر کشور حاکم نبود و زمان بازسازی ویرانه‌های جنگ بود. به جز سال ۱۳۶۸ که چند ماهی میرحسین کابینه را در دست داشت و چند ماهی نیز هاشمی، در باقی سالها سود کوتاه مدت از ۶ به ۸ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید. سود کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه نیز از سال ۱۳۷۴ وارد جداول بانک مرکزی شد و عدد ۱۰ درصد را مقابل خود دید. سود سپرده یک‌ساله از ۹ به ۱۴ درصد، دو ساله از ۹ به ۱۵، سه ساله ۱۶ درصد و ۵ ساله ۱۸.۵ درصد افزایش یافت. این وسط سپرده‌گذاری ۴ ساله نداشتیم. دلیل خاصی هم نداشت.
سوم؛ دولت اصلاحات: سرپایینی سود
در دوران ریاست جمهوری اول خاتمی، سیاست تعیین نرخ سود بانکی همچون سه سال پایانی هاشمی رفسنجانی ادامه پیدا کرد یعنی سود سپرده‌های کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، یک‌ساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله به ترتیب، ۸، ۱۰، ۱۴،۱۵، ۱۶، ۱۸.۵درصد بود. تنها تفاوت با دوره هاشمی اضافه شدن سپرده ۴ ساله بود که در دو سال ابتدایی دوران خاتمی مانند دوران هاشمی بود و در سال ۱۳۷۹، ۱۷ درصد تعیین و اجرا شد. پس از سه سال دور اول ریاست جمهوری خاتمی، از سال چهارم دوره اول تا پایان سال چهارم دوره دوم ریاست جمهوری، نرخ سود سپرده روند کاهشی به خود گرفت زیرا تورم تا حدی کنترل شده باقی ماند. از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ که خاتمی کلید دفتر رئیس جمهور را به احمدی‌نژاد تحویل داد نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، یک‌ساله، دو ساله، به ترتیب ۷، ۹ و ۱۳ تعیین شد. نکته جالب توجه اینکه برای سپرده‌های دو تا چهار ساله، نرخ سود سپرده متغیر بین ۱۳ تا ۱۷ درصد و به اختیار بانک تعیین می‌شد. پنج ساله هم حداکثر ۱۷ درصد سود به سپرده‌گذار داده می‌شد.
محاسبه سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی
چهارم؛ دولت مهرورزی: عجیب مثل همه چی
نرخ سود بانکی در دولت محمود احمدی‌نژاد به شکل غریبی، دچار سرگشتگی بود. ۶ بار تغییر در جدول سود سپرده بانکی، نمایی از تصمیمات غیر مترکز دولت در حوزه اقتصاد مالی و بانکی کشور دارد. به همه نوع تغییر در کمترین زمان ممکن اعتقاد داشت و البته بر این تغییر هم استوار نمی‌ماند. از همین‌رو، سال ۱۳۸۴ که (تازه روی صندلی نشسته بود) به پایان رسید دستورات ابلاغی آغاز شد. در حوزه نرخ سود هم دو سال ۸۵ و ۸۵، نرخ سود بانکی کوتاه مدت ۷ درصد باقی ماند اما از سود کوتاه مدت ویژه تا سود چهار ساله، در اختیار بانک و بین ۷ تا ۱۶ درصد تعیین شد. سود سپرده ۵ساله نیز ۱۶ اعلام شد. این روش به سیستم دوران اصلاحات شباهت داشت. این تغییر البته در سال ۸۷ تغییر کرد. در این سال نرخ‌های سود بانکی برای کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، یک ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله به ترتیب ۹، ۱۶، ۱۷.۲۵، ۱۷.۵، ۱۸، ۱۸.۵، ۱۹ اعلام شد. سال بعد یعنی ۸۸ باز هم تغییرات جدید اعمال شد. تغییرات در سال ۸۹ ادامه داشت و جدول با اعداد جدیدی ابلاغ شد. در سال ۸۹ آخرین سالی بود که دولت اعداد را در جدول برای بانک‌ها می‌فرستاد زیرا از سال بعد یعنی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ که دوله به نفر بعدی رسید، اعداد در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی بود و آن‌ها می‌توانستند از ۶ تا ۲۰ درصد به مشتریان‌شان سود بدهند.
پنجم؛ دولت تدبیر و امید: ساده اما گرفتار کرونا و تحریم
در هشت سال دولت حسن روحانی تقریبا سه مدل برای سود سپرده بانکی اجرایی شد. به طور کلی جداول سود سپرده بانکی در دولت روحانی، ساده تنظیم می‌شد؛ به طور مثال سود ۲ تا ۵ ساله معمولا وجود نداشت. یعنی نرخ سود را حداکثر یک ساله در نظر می‌گرفتند. در سال بعد از تحویل دولت یعنی ۱۳۹۳ نرخ سود کوتاه، کوتاه مدت ویژه و یک ساله ۱۰، ۱۴ تا ۱۸ و ۲۲ درصد تعیین و ابلاغ شد. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ یعنی پنج سال جدول نرخ سود ثابت و میان ۱۰ تا حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده بود. از سال ۱۳۹۹ که کرونا و افزایش تحریم‌ها، اثر خود را بر اقتصاد کشور گذاشته بود، نرخ سود بانکی نیز کمی تعدیل شد اما نه به اندازه نرخ تورم که آن روزها بالا بود.
از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ و طی بخشنامه‌ای از جانب بانک مرکزی هرگونه تمدید و افتتاح سپرده‌های کوتاه مدت ویژه توسط شعب بانک‌ها ممنوع شد.
ششم؛ دولت خدمت: کمربندها را محکم ببندید
روند تثبیت سود بانکی در دولت روحانی به دولت رئیسی بیش از یک سال دوام آورد اما در بهمن سال ۱۴۰۱ با اعلام نرخ‌های جدید سود سپرده بانکی، بالاترین اعداد مقابل سپرده‌گذاری نشست. در واقع نوسانات عجیب ارز و ادامه تورم در کشور، دولت را مجاب کرد که برای مقابله نرخ سود بانکی را افزایش دهد. برای بررسی عملکرد رئیسی باید کمی صبر کرد و حداقل در پایان دوره فعلی، به تحلیل تصمیم‌سازی‌های سود بانکی پرداخت.
کمترین و بیشترین سود بانکی در دولت‌ها
- کمترین سود سپرده بانکی در دولت‌ها در طول این سالها، ۵ درصد بوده که در بهمن ۱۴۰۱ توسط دولت رئیسی ابلاغ شد و مربوط به سود کوتاه مدت است. بیشترین سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت هم ۱۰ درصد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ بوده است.
- بالاترین سود سپرده‌های بلند مدت در سال ۱۴۰۱ مصوب شد و بر اساس اعلام بانک مرکزی، صاحب سپرده بانکی ۵ ساله، ۲۲.۵ درصد سود دریافت می‌کند. کمترین میزان سودی که به صاحبت سپرده بلند مدت پرداخت می‌شد هم به سال ۱۳۶۴ بازمی‌گردد.
